بقلم المهندس/ طارق بدراوى
كفر الدوار مدينة مصرية صناعية كبرى وهي أكبر مدن محافظة البحيرة بشمال مصر وعاصمة أيضا لمركز كفر الدوار وتبعد 30 كيلومترا شرق مدينة الإسكندرية وحوالي 190 كم عن القاهرة في الإتجاه الشمالي الغربي وتخترقها ترعة المحمودية التي توصل مياه النيل إلى الإسكندرية وهي تطل على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي كما يمر بها خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية ويحد مركز كفر الدوار شمالا وغربا محافظة الإسكندرية وجنوبا مركز أبو المطامير التابع لمحافظة البحيرة وشرقا مركز أبو حمص التابع لمحافظة البحيرة أيضا وكفر الدوار تعد من المدن الصناعية الكبرى الهامة في منطقة شمال دلتا مصر وتعتبر من المناطق ذات التعداد السكاني الكبير حيث يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة وتزيد فيها الكثافة السكانية في المناطق الحضرية وتقل كثيرا في المناطق الريفية وغالبية السكان يعملون في صناعة الغزل والنسيج والتي تعتبر النشاط الإقتصادي الأكبر في المدينة حيث توجد بها شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار وهي أكبر الشركات في المدينة وتأتي في المرتبة الثانية على مستوى مصر بعد شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبري …..
مدخل مدينة كفر الدوار
وقد أنشئت شركة مصر للغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار عام 1938م في عهد الملك فاروق بتمويل من بنك مصر وتحت إشراف طلعت حرب باشا رائد الاقتصاد المصرى على مساحة 400 فدان من الأراضى البور شرق مدينة كفر الدوار وتألفت الشركة من 4 وحدات ضخمة تعمل على مدار 24 ساعة يوميا فجرى إنشاء الوحدة الأولى لإنتاج الغزل والأقمشة وبدأ إنتاجها فى شهر مارس عام 1940م وتضم أكثر من 47 ألف مغزل و1278 نولا أما إنتاج الوحدة الثانية فبدأ فى شهر مارس عام 1946م وهى مخصصة لإنتاج البولينات والأقمشة المقلمة كما بدأ إنتاج الوحدة الثالثة فى بداية عام 1957م لإنتاج الفوالات الراقية والأقمشة المقلمة كذلك بدأ تشغيل الوحدة الرابعة عام 1982م لإنتاج وغزل أقمشة من نمرة 50 إلى 120 إنجليزى ويضم المصنع 84240 مغزلا و1184 نولا بعروض مختلفة وبعدها جرى إنشاء وحدات الغزل المفتوح وخيوط الحياكة ثم ضمت إليها شركة المحمودية وشركة صباغة البيضا وشركة كوم حمادة والتى إنفصلت عنها لاحقا وللأسف الشديد تدهور حال هذه الشركة العملاقة في السنوات الأخيرة وتحديدا بعد عام 1999م بعدما تبنت الدولة تنفيذ برنامج الخصخصة في عهد حكومة الدكتور عاطف عبيد وحكومة الدكتور أحمد نظيف من بعده ومن يومها وبدأت الشركة تعانى من مشكلات ركود منتجاتها وزيادة نسبة المخزون وتراكم الديون وعدم توافر المواد الخام وتقادم عمر الماكينات وعدم تجديدها وتطويرها حيث لم يتم تجديد أغلبها منذ إنشاء الشركة عام 1938م إلي جانب نقص قطع الغيار وسوء نوعية القطن قصير التيلة المستورد من السودان واليونان وعدم ملائمته لماكينات الشركة مما يتسبب في تهدير كميات كبيرة منه ومن المؤسف أن يصل حال الشركة إلي هذا الوضع السيء وهي التي منذ مايزيد علي النصف قرن من الزمان غزت منتجاتها معظم دول العالم وساهمت فى خدمة الإقتصاد المصرى وقت الحروب وكانت تستوعب 32 ألف عامل فى السبعينيات ثم 28 ألف عامل فى الثمانينيات لكن عدد العمال حاليا وصل إلي 8 آلاف عامل أغلبهم فى أقسام الخدمات حيث هناك عجز شديد فى العمالة المنتجة مقابل زيادة فى أعداد العاملين في أقسام الخدمات والخلاصة أن مصانع الشركة الأربعة غير مستغلة الآن كما يجب بالإضافة إلى تعطل ورشة الشركة الميكانيكية ومسبك الحديد الإلكترونى وهى التى كانت تصنع للشركة ولصالح الغير نظير مقابل مادى مجزٍ قطع غيار وتروس الماكينات بل كانت تصنع شاسيهات السيارات وأعمدة الإنارة كما أن هناك عدة مشاكل أخرى تؤثر بشكل سلبي علي الشركة تتمثل في التهريب فى الجمارك والإغراق حيث كانت الحكومة قد إتخذت قرارا بخفض الجمارك بالنسبة لرجال الأعمال وقررت رفع نسبة الإتجار وتصنيع الهالك حتى نسبة 35% مع أنها لم تزد على 10% قبل ذلك إضافة إلى الإعفاء الجمركى وتخفيض الضرائب وإغراق السوق المحلى وقد تم تقديم عدة مقترحات من العاملين بالشركة ولجنتها النقابية لحل تلك المشاكل أولها أن تقدم الحكومة مبلغ 300 مليون جنيه لإنقاذ الشركة من الإغلاق وهذا المبلغ سيساعد على شراء أقطان وأنوال نسيج وذلك من أجل أن تعمل الشركة بنسبة 80% من طاقتها أما إذا تم دعمها بمبلغ 500 مليون جنيه سيتم تشغيل الشركة بكامل طاقتها وهو ما سيتيح 5 آلاف فرصة عمل جديدة كما تحتاج الشركة إلي شراء 200 نول تخين علي وجه السرعة إضافة إلى 5 ماكينات برم للتكشيط لتلافى عيوب الإنتاج إلي جانب تغيير سياسة زراعة القطن لتتيح إنتاج القطن قصير التيلة لأنه غزير الإنتاج وأقل سعرا من خام القطن المصرى طويل التيلة والذى يبلغ 1500 جنيه للقنطار والنتيحة أن تكلفة إنتاج المنسوجات تكون مرتفعة ولا يستطيع المنافسة مع المنتجات المستوردة من الخارج خاصة بعد مضاعفة الأجور وزيادة أسعار الكهرباء والغاز الطبيعى وكان أيضا من ضمن المقترحات من أجل إقالة الشركة من عثرتها دون إثقال الدولة بمزيد من الهموم أن يتم بيع الفيلات المملوكة للشركة والتى يقطن بها رؤساء قطاعات سابقون وشراء شقق سكنية بديلة لهم بأماكن أخرى حيث يزيد عددها على 15 فيلا ثمن الواحدة منها يزيد على 15 مليون جنيه إلي جانب عرض الشركة الوحدات السكنية الخاصة بها للتمليك والتى يسكن بها قدامى العاملين بالشركة على إعتبار أنها إستراحات يقيمون بها بحق الإنتفاع وعدد هذه الوحدات يبلغ 3 آلاف وحدة سكنية كما تمتلك الشركة حوالي 27 ألف متر فضاء لم تستغل بعد والشركة فى أمس الحاجة لإستغلالها أو بيعها لبدء برنامج تطوير وتحديث الشركة خاصة وأن سعر المتر فى هذه المنطقة حوالى 10 آلاف جنيه وكل هذه المقومات كفيلة بإنعاش الشركة وإنقاذها بل وتشغيلها بكامل طاقتها خلال 3 شهور فقط وجدير بالذكر أيضا أن هذه الشركة قد تعرضت لإهدار شديد في المال العام عندما تم بيع 150 فدانا من أراضيها مقسمة على 5 قطع لبعض المستثمرين فى عام 2007م تحت إشراف وزير الإستثمار الأسبق محمود محيى الدين أحد مهندسي تنفيذ مشروع التخلص من الشركات الحكومية المسمي ببرنامج الخصخصة الذى أضر بالإقتصاد القومي ضررا بالغا كما أن أعباء الشركة الشهرية حوالى 40 مليون جنيه شاملة المرتبات ومستلزمات الإنتاج والضرائب والتأمين وخلافه بينما يجرى بيع الإنتاج بحوالى 16 مليون جنيه من الممكن أن تزيد إلى 20 مليونا ببيع المخزون وهذا ببساطة يعنى أن العجز المالى يبلغ حوالي 20 مليون جنيه شهريا مما يعد كارثة كبرى وخسارة فادحة وإستنزاف شديد لموارد الدولة التي تعاني أصلا من النقص الشديد ولو كان طلعت حرب باشا مؤسس هذه الشركة حيا لبكي بكاءا مرا حسرة وكمدا علي تدهور أحوالها …..
عمال شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار أثناء عملهم علي الأنوال والماكينات
وهناك عدة شركات كبري آخري في المدينة منها شركة لإنتاج مواد الطلاء وشركة لإنتاج ألياف الحرير وشركة لتعليب وتغليف الفواكه كما كانت هناك بالمدينة أيضا شركة كبرى لإنتاج الكيماويات تسمي شركة مواد الصباغة والكيماويات بكفر الدوار والتي تدهور حالها أيضا للأسف الشديد وتم إغلاقها في زمن الخصخصة كما تم خروج أكثر من خمسة آلاف عامل بها علي المعاش المبكر ولتعلن الحكومة تصفيتها لتتحول إلي خرابة تنعق فيها ملايين الغربان وتعود بداية هذه الشركة إلي ما قبل عام 7691م حيث أقيمت الشركة في أول الأمر بمنطقة الشيخ حنيدق بمدينة الإسماعيلية علي شاطئ قناة السويس حتي جاءت نكسة يوم 5 يونيو عام 1967م لتوجه إسرائيل عدة ضربات جوية إلي منشىآت الشركة مما أدى توقفها عن العمل والإنتاج لمدة عامين وفي عام 1969م قرر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر إعادة إحياء الشركة وتم إختيار مساحة 95 فدان بمدينة كفر الدوار لتحقيق هذا الغرض وعقب إنتهاء عمليات البناء تم نقل المعدات من الشركة بالإسماعيلية إلي كفر الدوار وكذلك جميع العمال وبدأ الإنتاج الفعلي بعد حوالي عام واحد فقط أى في عام 1970م حيث كانت الشركة تنتج مواد صباغة الملابس الجاهزة وكانت تغطي إحتياجات شركتي غزل كفر الدوار والمحلة الكبري وتم توفير العملة الصعبة التي كانت تدفع في إستيراد تلك المواد من الخارج وفي عام 4791م أرسلت الشركة مئات العمال إلي إيطاليا وبولندا للتدريب علي أحدث الماكينات وبدأت أرباح الشركة في التزايد المستمر بعد تصدير الإنتاج إلي الدول الخارجية وساهمت الشركة في القضاء علي البطالة ووصل عدد العمال بها إلي أكثر من خمسة آلاف عامل بعد إنشاء قسم جديد لإنتاج المبيدات الحشرية ولكن دوام الحال من المحال وذلك بعد أن توالت علي إدارة الشركة بعض القيادات التي حولت الأرباح الطائلة إلي خسائر فادحة وشيئا فشيئا توقفت الماكينات وأغلقت الأقسام وأجبر العاملون علي المعاش المبكر وصدر قرار في يوم 31 أبريل عام 9002م في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف بتصفية الشركة وإغلاقها بصفة رسمية وتعيين المهندس فؤاد علي مصفيا للشركة وتم بيع الماكينات والمعدات بجميع أقسام الشركة بأبخس الأسعار رغم أن قيمتها تتعدي عشرات الملايين من الجنيهات كما أن البيع تم بدون إعلانات أو مزايدات بالمخالفة للقانون رقم 89 لسنة 9891م وقد تضمن تقرير المصفي القضائي أن اجمالي قيمة القروض والحسابات الدائنة المستحقة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية نحو 69 مليونا و 665 ألف جنيه وبلغ الرصيد الدائن لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عن إستهلاك الكهرباء حتي يوم 31 أبريل عام 9002م تاريخ تصفية الشركة نحو 11 مليوناً و 331 ألف جنيه وأشار تقرير المصفي العام إلي أن الخسائر المرحلة منذ بدء النشاط حتي تصفية الشركة بلغت 102 مليون و 934 جنيها تمثل حوالي 343٪ من قيمة رأس مال الشركة كذلك أشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي الأخير قبل تصفية الشركة إلي أنه لم يتم اجراء رفع مساحي شامل لجميع أراضي الشركة الخاصة وأن هناك تعديات علي بعض أراضي الشركة منها فدان وعدد 2 قيراط إستولت عليها هيئة كهرباء الريف كما لم يتم تسجيل بعض قطع الأراضي بمنطقة المصانع والمدينة السكنية الخاصة بالشركة والتي تقدر مساحتها بنحو 2 فدان و 51 قيراطا وقد أوصي التقرير بتحديد الوضع القانوني في ضوء تصفية الشركة لقطعة أرض مساحتها 5657 مترا مربعا مخصصة لجمعية إسكان العاملين بالشركة كحق إنتفاع منذ عام 8691م وكذلك مساحة 2718 مترا مربعا مقام عليها مباني خدمات بالمدينة السكنية للشركة كما أشار التقرير إلي وجود 13 شقة تستغلها بعض الجهات وغير محرر لها عقود وأوضح التقرير أن الشركة أرسلت مصادقات بالأرصدة المدينة للعملاء بتاريخ 3 سبتمبر عام 9002م وردت عن بعضها ردود غير مطابقة لأرصدتها الدفترية وكذلك تبين وجود أرصدة مدينة متوقفة للعملاء بنحو مليون و 219 ألف جنيه كما تضمنت الحسابات المدينة مليونا و62 ألف جنيه طرف مصلحة الضرائب ومليونا و02 ألف جنيه طرف الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ومبلغ 78 ألف جنيه تأمينات لدي الغير وطالب التقرير بضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لإسترداد تلك المبالغ وكشف التقرير أيضا عن إعدام الشركة ديون علي العملاء بنحو مليون و 837 ألف جنيه طبقا لدراسة أعدتها لجنة قانونية بإعدام تلك الديون لعدم إمكانية تحصيلها وعدم جدوي إقامة دعاوي قضائية للمطالبة بها وللأسف كم من المصائب تسببت فيها سياسة الخصخصة التي تبنتها الحكومة منذ عام 9991م ومابعده وكم خسرت مصر من أصول وأراضي ومنشآت تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات تم التصرف فيها بأبخس الأسعار …..
مصنع شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار من الداخل
كما توجد شركة حديثة نسبيا بمدينة كفر الدوار وهي شركة تعبئة الغاز المسال وهي تعتبر من أحدث الشركات بالمدينة وقد بدأ العمل بها في عام 1989م وحقق مصنعها نجاحاً لم يسبق له مثيل في إنتاج وتعبئة أسطوانات الغاز السائل ثم تم تطويره علي عدة مراحل تحت إشراف شركة الغازات البترولية أولها في عهد حكومة الدكتور عاطف عبيد وتم إفتتاح المرحلة الأولي من هذا التطوير في شهر مايو عام 2002م بتكلفة قدرها 6 ملايين جنيه مما أدى إلي زيادة القدرة الإنتاجية للمصنع بعد ذلك ثم تم تطويره مرة أخري في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف والذي قام بزيارته في شهر سبتمبر عام 2010م حيث قامت شركة الغازات البترولية برصد 17 مليون جنيه مقابل أعمال التطوير وجدير بالذكر أن هذا المصنع مقام بنظام المشاركة بين محافظة البحيرة وشركة الغازات البترولية بتروجاس والتي إعتمدت نسبة المشاركة بعد إنتهاء التطوير للمرحلتين الثانية والثالثة لتصبح ملكية محافظة البحيرة نسبة 18% وملكية شركة الغازات البترولية نسبة 91% كما تم تعديل عمولة المصنع لتصبح 9.76 جنيه للطن بداية من شهر نوفمبر عام 2102م بدلا من 9.06 جنيه للطن …..
كوبرى كفر الدوار علي ترعة المحمودية
ومن الناحية التاريخية لمدينة كفر الدوار فيذكر التاريخ أنه قد دارت بها معركة كفر الدوار بين الإنجليز والجيش المصري عام 1882م وهي إحدى المعارك التي وقعت بين المصريين والقوات الإنجليزية خلال فترة الثورة العرابية ورغبة بريطانيا في إحتلال مصر ففي فجر يوم 11 يوليو عام 1882م أخذ الأسطول البريطاني بقيادة الأدميرال سيمون في ضرب وقصف مدينة الإسكندرية بالمدافع تمهيدا لإحتلالها والإستيلاء على مصر وحاولت القوات البريطانية التوجه برا بقيادة الجنرال أليسون بعد أن دخلت الإسكندرية بإتجاه مدينة كفر الدوار والبيضا وخورشيد قرب كفر الدوار لكنها واجهت مقاومة عنيفة لمدة شهرين علي المحور الرئيسي بمنطقة الجبهة الشمالية الشرقية لمحافظة البحيرة وكان أحمد عرابي قد وزع معظم قواته في كفر الدوار وعلى سواحل البحر المتوسط وكانت هناك قوات وجنود اخرى من خيرة الجنود مرابطين في مدينة دمياط بقيادة عبد العال حلمي كما رابطت في مدينة رشيد شرق الإسكندرية أورطة كبيرة تعاونها طوابي مدفعبة السواحل وإستقر معظم الجيش بقيادة طلبة عصمت في كفر الدوار ومعه مدفعية الميدان وكان العربان علي خيولهم ومعهم قوات عرابي يحاربون بأسلحتهم التقليدية وبعد قتال عنيف خسرت بريطانيا وأسر المصريون الكثيرين من قواتها مما أجبر الجنرال أليسون علي الإنسحاب إلي الإسكندرية لتعود قواته إلي الأسطول الراسي في مينائها ولكي يغير من خطته ويتوجه للجبهة الشمالية الشرقية عند بورسعيد تمهيدا لدخول قناة السويس ويحدث أن تحشد بريطانيا أعداد أكبر من قواتها وتستدعي قوات إضافية من الهند ومن باقي مستعمراتها في قارة آسيا وتمد تلك القوات بأحدث الأسلحة حينذاك وفي نفس الوقت يحدث أن يخل فرديناند ديليسبس بإتفاقه مع أحمد عرابي بإلتزام الحياد وعدم السماح للأسطول البريطاني بدخول القناة مما أدى إلي وصول السفن البريطانية إلي الإسماعيلية ثم نزول القوات البريطانية والتوجه إلي التل الكبير قرب الإسماعيلية حيث واجهتهم قوات عرابي لكن الإنجليز إنتصروا في تلك المعركة بالخيانة والخديعة علاوة علي تفوقهم في العدد والعتاد وينتهي الأمر بوصول الإنجليز إلي القاهرة وبدء الإحتلال الإنجليزى لمصر وقد سقط في تلك المعارك الآلاف من أبناء مصر الأبرار شهداء كان منهم عدد كبير من أبناء البحيرة إستشهدوا في معركة كفر الدوار مع الإنجليز والتي تكلمنا عنها بعد أن إستماتوا في الدفاع عن بلدهم وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والتضحية والفداء ولذلك لم تستطع القوات البريطانية دخول مصر من جهة الغرب بعد إحتلالها الإسكندرية نتيجة الهزيمة التي تعرضوا لها عند مدينة كفر الدوار …..
ومن الأحداث الشهيرة في تاريخ مدينة كفر الدوار ما أطلق عليه حادثة خميس والبقرى ففي يوم 12 أغسطس عام 1952م وقبل مرور شهر علي ثورة يوليو عام 1952م قامت إدارة مصنع كفر الدوار بنقل مجموعة من العمال من مصانع كفر الدوار إلى كوم حمادة بدون إبداء أسباب مما أثار ثائرة العمال وأعلنوا إضرابهم عن العمل وقاموا بوقفة إحتجاجية لإعلان مطالبهم لحركة الجيش منددين بحركة نقل العمال وتدني الأجور والحوافز وتدهور سكن العمال حيث ظن العمال أن بقيام ثورة 23 يوليو عام 1952م قد أصبح الجو العام مناسبا لتحقيق مطالبهم ونيل حقوقهم التي كانوا يطالبون بها قبل ذلك وفوجئ العمال بمحاصرة قوات أمن كفر الدوار للمصنع وقامت بإطلاق النيران علي العمال فسقط أحد العمال قتيلا فرد العمال في نفس اليوم بعمل مسيرة لباب المصنع عندما سمعوا أن محمد نجيب رئيس الجمهورية حينذاك سيمر عند باب المصنع وهتف العمال يحيا القائد العام تحيا حركة الجيش وعندما تأخر نجيب عن الحضور وفي النهاية لم يحضر خرج العمال لإنتظاره عند مدخل المدينة وفي طريقهم مرت مسيرة العمال على أحد نقاط الجيش وألقى العمال التحية على العساكر هاتفين نفس الهتاف تحيا حركة الجيش إلى أن وصلت مسيرة العمال لأحد الكباري وعلى الجانب الآخر منه وقف الجنود المصريون شاهرين بنادقهم في وجه العمال ومن جانب ثالث لا يعلمه أحد حتى الآن إنطلقت رصاصة غادرة غير معلومة المصدر في إتجاه الجيش فراح ضحيتها أحد العساكر فقامت معركة غير متكافئة بين الجنود المسلحين والعمال العزل حتى من الحجارة ولم تستمر المعركة لأكثر من ساعات قليلة وتم القبض على مئات العمال وتشكلت محكمة عسكرية عاجلة في مكان الحادث برئاسة عبد المنعم أمين أحد الضباط الأحرار وأمام آلاف العمال وفي فناء المصنع في بيت العمال تم توجيه الإتهام إلي مئات العمال بالقيام بأعمال تمرد وتخريب وشغب ومن العجيبل أنه كان من ضمن المتهمين طفل عمره 11 عاما وتم النطق بالحكم بالإعدام على العامل محمد مصطفى خميس إبن التسعة عشر ربيعا وتم النطق بذات الحكم على العامل محمد عبد الرحمن البقري صاحب السبعة عشر سنة وطالب خميس والبقري بإحضار محامي للدفاع عنهما ولإستكمال الشكل نظر القاضي للحضور وقال هل فيكم من محام وكان موسي صبري الصحفي الشهير حاضرا وكان حاصلا علي ليسانس الحقوق فإعتبروه محاميا عن المتهمين وتقدم للدفاع عنهما بكلمتين شكليتين أدانتهما أكثر من أن دافعت عنهما وهكذا مضت المحاكمة دون ضمانات كافية للمتهمين كما هو معروف عن طبيعة المحاكمات العسكرية الإستثنائية ولتنتهي في أربعة أيام بالحكم بالإعدام على كل من العاملين المذكورين وجدير بالذكر أن العامل محمد عبد الرحمن البقرى كان يعول خمسة أبناء وأم معدمة كانت تبيع الفجل لتشارك ولدها في إعالة أبنائه بملاليمها التي تكسبها من بيعها للفجل كما صدرت عشرات الأحكام بالأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة علي عدد من العمال وظل المتهمان البائسان يصرخان يا عالم ياهوه مش معقول كده هاتوا لنا محامي علي حسابنا حتى داحنا هتفنا بحياة القائد العام داحنا فرحنا بالحركة المباركة مش معقول كده ولكن لا حياة لمن تنادى وهناك في النادي الرياضي بالمدينة تم إجبار العمال علي الجلوس في دائرة كبيرة تحت حراسة مشددة من جنود الجيش شاهرين اسلحتهم لتذاع فيهم الأحكام المرعبة من خلال مكبرات الصوت وسط ذهول الجميع وقد وافق مجلس قيادة الثورة علي الحكم وصدق نجيب عليه بعد أن أقنعه عبد الناصر علي حد زعمه في مذكراته التي تم نشرها في كتاب بإسم كنت رئيسا لمصر بضرورة ردع التمرد حتى لا يجرؤ أحد علي تكرار ما حدث رغم إقتناعه أى نجيب ببراءة العاملين البائسين وبحسب طه سعد عثمان في كتابه عن هذه الحادثة قال خميس والبقري كانا يستحقان إعادة المحاكمة وقد قيل بعد ذلك إن محمد نجيب قد إلتقى بخميس وساومه بأن يخفف عنه الحكم إلى السجن المؤبد في مقابل قيامه بالإعتراف على رفاقه العمال وإدانة حركتهم ولكن خميس رفض وقد تم تنفيذ حكم الإعدام على العاملين محمد مصطفى خميس ومحمد عبد الرحمن البقري في يوم 7 سبتمبر عام 1952م بسجن الحضرة بالاسكندرية تحت حراسة مشددة وسط أصواتهما صارخين قبل تنفيذ حكم الإعدام عليهما بقولهما حنموت وإحنا مظلومين …..
مستشفي كفر الدوار العام
وعن النشاط الثقافي بمدينة كفر الدوار فقد تقرر إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بالمدينة مما سيكون له أثر إيجابي ملموس في مجال إثراء الحركة الثقافية والتنويرية ويحقق العدالة الثقافية بين جموع مواطنى محافظة البحيرة بوجه عام هذا ومن المقرر تعميم تلك التجربة فى عدد آخر من مدن ومراكز المحافظة للتوسع فى نشر الثقافة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من أبناء المحافظة وقد تم عمل التنسيق اللازم مع إدارة مكتبات مصر العامة وذلك لبحث سبل الدعم المطلوبة منها وتزويد الفرع الجديد بإحتياجاته من الكتب والمراجع العلمية والدوريات البحثية وأجهزة الحاسب الآلى بالإضافة إلى وضع برنامج تدريبى لترشيح الكوادر الفنية وتدريبها للعمل بالفرع الجديد بكفر الدوار وذلك بالإضافة إلي بحث مشروع المكتبة المتنقلة بمدن ومراكز المحافظة للتوسع فى النشاط والفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة والوصول بها للمناطق النائية بمدن ومراكز المحافظة ويعد ذلك كله مبادرة فريدة وطيبة حيث تعد مكتبة كفر الدوار أول فرع لمكتبة إقليمية يقام في عواصم مراكز المحافظات فى سلسلة مكتبات مصر العامة على مستوى الجمهورية …..
ومن الأعلام والمشاهير الذين ينتسبون إلي مركز كفر الدوار الشهيد النقيب شرطة مازن إبراهيم سالم معاون مباحث مركز شرطة كفر الدوار الذي إستشهد مؤخرا برصاص مسلحين أثناء تصديه لهم فى حملة أمنية لتنفيذ أحكام قضائية بقرية الدوارالتابعة لمركز كفرالدوار والذى اقام له الأهالي نصبا تذكاريا وذلك تقديرا منهم لما قام به الشهيد مضحيا بروحه فى سبيل خدمة الوطن وحفظ الأمن والكابتن حسن شحاتة لاعب نادى الزمالك المصرى وكاظمة الكويتي والمنتخب القومي المصرى ومدرب الفريق القومي المصرى الأسبق والذى حقق المنتخب القومي المصرى علي يديه بطولة كأس الأمم الأفريقية 3 مرات متتالية عام 2006م بالقاهرة وعام 2008م بغانا وعام 2010م بأنجولا والكابتن طارق العشرى لاعب نادى الإتحاد السكندرى ومدرب نادى حرس الحدود سابقا والذى نجح مع هذا النادى نجاحا ملموسا وحقق معه عدة بطولات ونتائج جيدة والفنانة القديرة عفاف شعيب …..
